به نقل از «ایمنا»

۷ روش متداول پولشویی در بخش املاک و مستغلات

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۵۲۰۵

یک مشاور ارشد مبارزه با پولشویی با بیان اینکه پولشویی یک موضوع فراگیر است و مجرمان به طور مداوم روش‌های جدیدی را برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی خود کشف می‌کنند، گفت: در میان تکنیک‌های مختلف به کار رفته، پول‌شویی از طریق املاک و مستغلات به عنوان یکی از رایج‌ترین روش‌های مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مهرداد حاجی زاده فلاح، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: پول‌شویی یک موضوع فراگیر است و مجرمان به طور مداوم روش‌های جدیدی را برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی خود کشف می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در میان تکنیک‌های مختلف به کار رفته، پول‌شویی از طریق املاک و مستغلات به عنوان یکی از رایج‌ترین روش‌های مورد استفاده قرار می‌گیرد. مجرمان اغلب از ماهیت پرارزش معاملات املاک و مستغلات به عنوان وسیله‌ای برای مشروعیت بخشیدن به دستاوردهای غیرقانونی خود سو استفاده می‌کنند.

وی افزود: بخش املاک و مستغلات که به خاطر تراکنش‌های مالی قابل توجه شناخته می‌شود، به یک راه جذاب برای پول‌شویی تبدیل می‌شود. قابل ذکر است، مبالغ هنگفتی پول در معاملات املاک تغییر می‌کند و آن را به یک انتخاب جذاب برای مجرمانی تبدیل می‌کند که به دنبال ادغام وجوه غیرقانونی خود در اقتصاد قانونی هستند.

این مشاور ارشد مبارزه با پولشویی با اشاره به روش‌های متداولی که توسط مجرمان استفاده می‌شود، گفت: یکی از این روش‌ها استفاده از اشخاص ثالث است که در آن مجرمان اغلب به افرادی که می‌شناسند، معمولاً اعضای خانواده با سوابق تمیز، برای خرید املاک و مستغلات از طرف آنها متکی هستند. با انجام معامله از طریق حساب شخص ثالث، نام مجرم از اسناد خرید خارج می‌شود و ردیابی وجوه نامشروع را دشوارتر می‌کند.

حاجی زاده فلاح با بیان اینکه استفاده از اعتبار و رهن یکی دیگر از روش‌های پولشویی است، افزود: اعتبار و رهن می‌تواند به عنوان وثیقه برای پول‌شویی عوائد مجرمانه باشد. مجرمان ممکن است وام‌هایی را در برابر اموال تضمین کنند و وجوه حاصل با وجوه قانونی مخلوط می‌شود و تشخیص وجوه قانونی و غیرقانونی را دشوار می‌کند.

وی ادامه داد: برخی از افراد نیز با دستکاری ارزش اموال پولشویی می‌کنند. در این روش مجرمان با همکاری با عوامل املاک یا ارزیاب‌ها، ارزش گذاری اموال را دستکاری می‌کنند. این موضوع می‌تواند شامل کم ارزش کردن یا بیش از حد ارزش گذاری ملک باشد. کم‌ارزش‌سازی به مجرمان اجازه می‌دهد تا وام‌هایی را دریافت کنند، در حالی که ارزش‌گذاری بیش از حد، مقداری را که می‌توان با دریافت وام‌های بزرگ‌تر بر اساس ارزش‌های دارایی متورم شسته شود، به حداکثر می‌رساند.

این مشاور ارشد مبارزه با پولشویی گفت: مجرمان ممکن است پول نقد را در چندین بانک سپرده گذاری کنند تا از ایجاد آستانه گزارشگری جلوگیری کنند، که بانک را ملزم به گزارش تراکنش می‌کند. سپس این وجوه برای دریافت چک‌های بانکی یا سایر اشکال قانونی پرداخت برای خرید املاک استفاده می‌شود.

حاجی زاده فلاح با اشاره به استفاده از درآمد اجاره به عنوان مشروعیت برای پولشویی، اضافه کرد: مجرمان از اموال خود درآمد اجاره ایجاد می‌کنند و از وجوه غیرقانونی برای پوشش پرداخت‌های اجاره استفاده می‌کنند. از طرف دیگر، آنها ممکن است املاک را از طرف اشخاص ثالث خریداری کنند، خودشان آنها را اجاره دهند، و از وجوه غیرقانونی برای انجام تعهدات اجاره استفاده کنند، در نتیجه منشأ پول را قانونی می‌کنند.

وی تصریح کرد: همچنین برخی از افراد معاملات املاک و مستغلات را به عنوان تسهیل کننده برای پولشویی به کار می‌برند. مجرمان املاک را خریداری می‌کنند، پول سیاه را در نوسازی سرمایه گذاری می‌کنند و متعاقباً املاک را با قیمت‌های بالاتر می‌فروشند. این فرآیند به آنها اجازه می‌دهد تا وجوه غیرقانونی خود را مشروعیت بخشند و ظاهر معاملات قانونی را در حین پول‌شویی ایجاد کنند.

این مشاور ارشد مبارزه با پولشویی خاطرنشان کرد: همچنین برخی از مجرمان برای داشتن املاک و مستغلات، شرکت‌های پوسته‌ای را در حوزه‌های قضائی خارجی ایجاد می‌کنند و به آنها امکان می‌دهند پول سیاه را به آن سوی مرزها منتقل کنند. این شرکت‌های جلویی پرده‌ای از رازداری ایجاد می‌کنند و ردیابی جریان وجوه را برای مقامات چالش برانگیز می‌سازند.

کد خبر 670519

منبع: ایمنا

کلیدواژه: پولشویی املاک املاک و مستغلات مستغلات اقتصاد قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با پولشویی کلاهبرداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق املاک و مستغلات برای پول پول شویی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۵۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشور

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

انتهای پیام/